دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات اليمنية والجهات القضائية والتشريعية إلى مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، واستحداث نصوص صريحة تجرّم الابتزاز الجنسي والاستغلال الإلكتروني للأطفال.